فيصح منه طلب الاكرام بعد مجىء زيد ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمجىء هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها فكذلك ضرورة أن التبعية كذلك انما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية